بایگانی شفافیت حقوق‌ها در برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۸۸۷۰
همشهری آنلاین-گروه سیاسی: ۷سال پس از ماجرای فیش‌های حقوق نجومی در بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی و تعداد زیادی از بانک‌های دولتی، مصوبات مجلس و دولت نتوانسته‌اند سد محکمی جلوی پرداخت‌های کلان ایجاد کنند. اصلاح نشدن قوانین پرنقص قبلی در حوزه پرداخت‌های بخش عمومی دولتی و غیردولتی، اجرا نشدن اندک قوانین شفاف‌ساز قبلی به همراه صدور مجوزهای خاص همچنان طیف زیادی از هیات مدیره‌ها، روسا و معاونان ادارات و ارگان‌ها را از پرداخت‌های ضابطه‌مند مستثنی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس به امکان افزایش سقف دریافتی صرفاً برای مشاغل حساس و خاص از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی، با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد رأی موافق دادند. همچنین در جریان این جلسه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و موسسات دولتی را مشمول «قوانین مربوطه» شد. اتکا به «قوانین مربوطه» نیز به معنای تداوم شرایط ابهام‌آمیز سال‌های قبل و فاصله طولانی کف و سقف حقوق‌های پرداختی در ارگان‌های حاکمیتی بود و تداوم انتقادات را به همراه داشت. پایان نافرجام یه تصمیم شفاف‌ساز
در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه، یکی از مهمترین مفاد مصوب برنامه ششم توسعه که در سال۱۳۹۵ تحسین‌برانگیز شد و حمایت افکار عمومی را نیز به همراه داشت، بی‌سروصدا از دور خارج شد. براساس قانون توسعه ششم قرار بود برای حل حقوق‌های نجومی دولت سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی کند و کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی رای برای عموم مردم منتشر کند، به‌طوری‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. این ماده قانونی از همان نخستین سال اجرای قانون توسعه ششم (۱۳۹۶) بر زمین ماند و در دولت‌های حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی بایگانی شدند.
اذعان «دولت مردمی» به ایرادات قانوندولت سیدابراهیم رئیسی در ابتدای دوره فعالیت خود نسبت به نقص قوانین پرداخت حقوق اذعان داشت و از ضرورت اصلاح آن سخن گفته بود. حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی رئیس‌جمهور سال گذشته در سخنانی با بیان اینکه «یکی از اشکالات اساسی قوانین و مقرراتی است که بستر فساد را ایجاد می‌کنند» گفته بود «حقوق کارگزینی وزیر یا استاندار در حد ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان است اما در شرکتهای دولتی گاهی تا ۵۰ میلیون هم به‌صورت قانونی حقوق و تا ۲۰۰ میلیون تومان هم پاداش می‌گیرند. تفاوت‌های فاحشی که بین دریافتی‌های دستگاههای اجرایی با برخی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد به این دلیل است که آنها تابع قانون تجارت بوده و مشمول قانون خدمات کشوری نیستند یا برخی شرکتهای غیردولتی اساساً از شمول قوانین خارج هستند که این مسأله باید اصلاح شود؛ حتی با وجود اینکه حتماً مخالفت‌هایی با این کار خواهد شد.»
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد نماینده مجلس مجلس شورای اسلامی پرداخت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۸۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند